سنـد الأمـر

تـاريـخ الإصـدار : م | مكان الإصدار:

المبلغ ونوع العملة: |

تاريـخ الاسـتحـقاق: عند الطلب:

أتعهد/نتعهد تعهدا نهائياً وبدون أي قيد أو شرط بأن أدفع/ندفع بتاريخ الاستحقاق لأمر بنك الجزيرة في مدينة جدة

مبلغاً وقدره  .

والقيمة وصلتنا .

ويحق لحامل هذا السند لأمر الرجوع بدون مصروفات أو إخطار أو عمل إحتجاج لعدم الوفاء .

إسم محرر السند      /

الـعـنـوان                /

توقيع محرر السند    /

الخـتـم المعـتمد          /

Disclaimer and Consent | موافقة و إخلاء مسؤولية
I/We hereby consent and authorize Bank AL Jazira (The Bank) to collect the relevant personal data concerning me/us or my/our (company/establishment/firm) to the minimum extent necessary to provide the services and products of Bank Al Jazira, in order to ensure data subject rights and obligations in accordance with the Personal Data Protection Law, policies, and instructions of the Saudi Central Bank (SAMA). In addition to that, I/We hereby irrevocably consent and authorize The Bank to process this data (including: recording, saving, indexing, organizing, formatting, storing, modifying, updating, consolidating, retrieving, using, disclosing, transmitting, publishing, sharing, linking, blocking, masking, erasing, and destroying). The Bank shall not be responsible to me/us or to others for any direct or indirect obligations or consequences resulting from this consent, except as required by law. | بهذا أوافق / نوافق وأصرح لبنك الجزيرة (البنك) بأن يقوم بجمع البيانات الشخصية ذات الصلة الخاصة بي أو تخص (شركتي/ شركتنا - مؤسستي/ مؤسستنا - منشأتي/ منشأتنا) بالقدر الأدنى اللازم لتقديم خدمات ومنتجات بنك الجزيرة، لضمان ممارسة حقوق والتزامات صاحب البيانات بما يتوافق مع نظام حماية البيانات الشخصية وسياسات وتعليمات البنك المركزي السعودي. وبالإضافة إلى هذا فإني/ فإنا أوافق / نوافق لبنك الجزيرة بأن يقوم بمعالجة هذه البيانات (ومن ذلك: التسجيل الحفظ، الفهرسة، الترتيب، التنسيق، التخزين، التعديل، التحديث، الدمج، الاسترجاع، الاستعمال، الافصاح، النقل، النشر، المشاركة في البيانات أو الربط البيني، الحجب، المسح والإتلاف). ولن يكون البنك مسؤولاً تجاهي / تجاهنا أو تجاه الغير عن أية التزامات مباشرة أو غير مباشرة أو تبعات تنتج عن هذه الموافقة باستثناء ما يلزم به القانون.